«حماية المستهلك» تطالب بفحص الدفايات الكهربائية لتجنب الحرائق
وسائل التدفئة سبب رئيسي لحوادث الاختناق
 

أكد عدد من مديري إدارات الدفاع المدني في الدولة أن معظم حوادث الحريق والاختناق التي وقعت منذ بداية دخول فصل الشتاء الحالي الذي شهد عددا من موجات البرد القاسية جاءت بسبب وسائل التدفئة، وكان آخرها وفاة شخص ودخول سبعة من أفراد الأسرة مستشفى الذيد لتعرضهم للاختناق من الفحم المشتعل بغرض التدفئة قبل أسبوع واحد، وناشدت إدارات الدفاع المدني في كل من الشارقة والفجيرة وعجمان بتوخي الحذر عند إشعال التدفئة بكافة أنواعها ولاسيما التي تعتمد على المحروقات نظرا لخطورتها في الأماكن المغلقة لما تنفثه من ثاني أكسيد الكربون.

وشددت على الجمهور بضرورة اختيار النوعيات الجيدة من المدافئ الكهربائية وتجنب التجارية منها غير الآمنة، مطالبين الأجهزة المعنية بالقيام بحملات تفتيشية على الأسواق ومصادرة بعض النوعيات رديئة الصنع التي تباع على نطاق واسع

وقال المقدم علي سيف الطنيجي مدير دفاع مدني الفجيرة أن كثيرا من الجمهور ينقصهم الوعي في تعاملهم مع الدفايات بكافة أنواعها، مما يؤدي إلى حوادث خطيرة لا يحمد عقباها، مشيرا إلى أن معظم الأخطاء تنجم عن تشغيلها لفترات طويلة أو تقريبها من مواد سريعة الاشتعال، مما يعجل بحريق هائل داخل المنزل.

وحذر الطنيجي من الدفايات التي تعمل على البترول والفحم بكافة مشتقاتها نظرا لما تنفثه من غاز ثاني أكسيد الكربون السام الذي يؤدي إلى الاختناق والموت البطيء الذي يمكن أن يروح ضحيته عدد كبير من أفراد الأسرة دون الشعور بخطورتها، نظرا لنقص كميات الأوكسجين تدريجيا من الغرفة أو المكان المشتعلة به.

وأكد العقيد صالح المطروشي مدير إدارة الدفاع المدني بعجمان أن الحرائق تزداد في حالة موجات البرد القاسية، نظرا لسوء استخدام الدفايات أو استخدام نوعيات رديئة منها، والتي تدخل أسواق الدولة دون حسيب أو رقيب، ولا تحمل أي وسائل آمنة، مشيرا إلى انه يمكن أن يؤدي طول فترة تشغيلها إلى انفجارها، مناشدا الجمهور بعدم الانجرار وراء رخص أسعارها، والاهتمام بالنوعيات الجيدة، كذلك بتوخي الحيطة والحذر عند تشغيلها، وإبعاد الأطفال عنها وتجنب وضعها بالقرب من مواد سريعة الاشتعال.

وطالب المطروشي الأجهزة المختصة بضرورة إجراء حملات تفتيشية على الأسواق لمصادرة الدفايات ذات النوعيات الرديئة التي لا تحمل أي وسائل آمنة، مشيرا إلى أن الدفايات الآمنة يجب أن تطفأ آليا في حالة أي حركة مفاجأة، وخاصة في حالة سقوطها الناجم عن عبث الأطفال أو بخطأ غير مقصود من احد أفراد الأسرة.

وأوضح حمدان أفلاطون من لجنة التفتيش الطارئ في دفاع مدني الشارقة أن مسؤولية اللجنة لا تشمل الفحص الفني للدفايات التي تباع بالأسواق، وإنما تنحصر مسؤوليتها في رقابة تطبيق المنشاة التي تبيع الدفايات لمعاير السلامة والأمان، مشيرا إلى أن الجمارك والدائرة الاقتصادية والبلدية وجمعية حماية المستهلك هي الجهات المعنية بالتفتيش على مثل هذه الأجهزة، والتأكد من صلاحيتها.

من جهته أكد عبدالحميد الكميتي رئيس اللجنة القانونية بجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن المستهلك سيظل يدور في حلقة مفرغة لعدم وجود جهة مسؤولة عن سلامة كافة المواد الغذائية والاستهلاكية والأجهزة إلى أراضي الدولة.

مشددا على ضرورة تفعيل دور لجنة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي يجب عليها أن تخضع كافة المواد والأجهزة التي تدخل أسواق الدولة، ولاسيما الدفايات الكهربائية، لفحص دقيق لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة العالية لتجنب الحرائق الناجمة عن النوعيات الرديئة

.رابط الخبر من موقع جريدة البيان